هنگامى كه گفته مىشود ذمّه زيد بر فلان مال تعلّق گرفته است ، يعنى آن مال معيّن خارجى به وصف كونه فى الخارج ، متعلّق از براى عهده قرار مىگيرد ؛ و يا در باب كفالت ، مثلًا عهده زيد مشغول به عمرو مىشود و زيد كفيل او محسوب مىگردد . بنابراين ، در اغلب موارد ، عهده به يك امر معيّن خارجى تعلّق پيدا مىكند و معناى ضمان نيز همين مطلب است و در فارسى به آن « عهده‌دارى » مىگويند كه ترجمه دقيق فقهى ضمان است . مطلب دوّم : آن است كه بر چنين ضمانى كه حكم وضعى اعتبارى است ، دو حكم تكليفى مترتّب مىشود : يكى آن‌كه مال تا زمانى كه وجود دارد و باقى است ، واجب است كه به مالكش بازگردانده شود ؛ و ديگر آن‌كه اگر مال تلف شد ، بر ضامن است كه بدل آن - مثل يا قيمتش - را به مالك بدهد . البته بايد توجّه داشت كه اين دو حكم تكليفى مجموعاً خصوصيت دارد و نمىتوان اين دو را از هم تفكيك كرد ؛ و در صورتى كه اگر يكى باشد بدون ديگرى ، ضمانى وجود نخواهد داشت ؛ مانند باب امانت كه بر امين واجب است مال امانى را به مالكش بازگرداند ، لكن هيچ‌گاه گفته نمىشود كه امين ضامن است ؛ زيرا ، امين در فرض تلف مال - البته بدون تعدّى و تفريط - لازم نيست كه چيزى را به مالك بدهد و ذمّه او برى است . بنابراين ، ضمان در صورتى معنا دارد كه دو حكم تكليفى فوق هر دو باهم باشد ؛ يعنى : « إذا كان العين موجودة يجب ردّها وإذا كانت تالفة يجب ردّ بدلها » . ايشان ضمان را به باب اباحه و ملكيّت تشبيه مىكند و مىفرمايد : اين كه بايد هر دو حكم با هم باشد ، مانند باب اباحه و ملكيّت است ؛ بدين معنا كه اگر مالى براى انسان مباح باشد ، جواز تصرّف دارد ، لكن هر جواز تصرّفى دالّ بر ملكيّت نيست ؛ چه آن كه ملكيّت - كه يك حكم وضعى است - در مواردى است كه چند حكم تكليفى وجود داشته باشد ؛ يكى از آن احكام ، « جواز تصرّف » است ؛ و علاوه بر اين ، بايد دو حكم ديگر « انتقال المال إلى الوارث حين الموت » و « تعلّق الخمس بالمال » نيز وجود داشته باشد تا ملكيّت محقّق شود ؛ و به عبارت ديگر ، در مواردى كه اين احكام تكليفيّه سه‌گانه موجود